مجتهدين پس مخالف احتياط است قطعا زيرا كه مستلزم نيستند بكلام معصومين در جميع مواضع و اعتماد ايشان بر ظنّ است پس جائز نيست عدول از يقين بسوى ظنّ و نه ترك احوط و مخالفت او قال امير المؤمنين ( ع ) لكميل بن زياد اخوك دينك فاحفظ لدينك بما شئت يعنى برادر تو دين تو است پس احتياط كن براى دين خود به هرچه خواهى و قال الصّادق ( ع ) فى حديث له طويل و خذ بالاحتياط فى جميع امورك ما تجد اليه سبيلا يعنى بكير احتياط را در امور خود هر قدر كه بتوانى و ديكر لازم مىآيد كه واجب باشد براى مقلّد معرفت اينكه او را كه تقليد مىكند مجتهد مطلق است و اين ممكن نيست براى او چنان كه ظاهر است پس لازم آيد تكليف او به‌آنچه قادر نيست و همچنين است تكليف او به معرفت اعلم در وقت تعدّد مجتهد دليل بيست و هفتم اينست كه حكم كرده‌اند ببطلان احكام مجتهد در وقت مرك او و عدم جواز عمل مقلّد به آن احكام پس لازم آيد ايشان را كه بركردد حق باطل شود و حلال حرام شود و بدون سببى به غير از موت شخصى كه دلالت نمىكند عقل و نقل بر تغيّر دين بموت او با وجود عدم تغيّر دين بموت رسول اللّه ( ص ) و امام ( ع ) و روات احكام پس فرق چيست در اين مقام بالجمله هرچه حق است باطل نشود به مرك كسى و آنچه باطل شود بسبب موت قائلش پس حق نيست و ديكر قول به او مستلزم اين است كه جائز نباشد براى كسى كه ملكهء اجتهاد ندارد عمل كردن بنصّ صحيح صريحى كه مطّلع شده باشد به او ليكن مطّلع نشده باشد مجتهد به آن نصّ يا رسيده باشد به او و ليكن مطّلع نشده باشد بصحّت او بلكه واجب باشد ترك آن بلكه ترك و طرح هزار نصّ و عمل بظنّ صاحب ملكه كه بناى او باصل برائتى يا استصحابى يا عمومى يا اطلاقى يا نحو آنهاست و لازم باطلست قطعا فكذلك الملزوم زيرا كه جائز نيست انداختن نصّ معصوم ( ع ) و عمل كردن بظنّ غير معصوم ( ع ) دليل بيست و هشتم اينست كه اجتهاد بيرون نيامده است از بيوت عصمت بجهة اتّفاق شيعه و ضرورت مذهب ايشان بر اينكه نبى ( ص ) و ائمه ( ع ) مجتهد نبودند و تصريح كرده است به اين علم الهدى در شافى و علّامهء حلّى در تهذيب و غير آنها در غير اين‌ها و هرچه بيرون نيامده است از اين بيت پس آن باطلست بدليل اخبار متواترهء معنويّه و مستفيضه لفظيّه كه عنوان شده در يك باب از ابواب اصول كافى و اصول ديكر از بصائر الدّرجات و محاسن و غير آنها پس اجتهاد بمعنى متنازع فيه باطلست و شك نيست اكر كسى مطّلع باشد باعتقادات اماميّه و تتبّع نموده در كتب اعتقاديه كلاميّه و وسعت داشته باشد در اخبار معصوميّه پس تامل كند در صدق اين قضيّه مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ * و ديكر اكر كسى به عبرت نظر كند به احكام شرعيّه مىداند كه بسيارى از اشياء متوافقه مختلف است احكام آنها و بسيارى از اشياء متخالفه موافقند در احكام پس جائز نيست اينكه وضع شود براى احكام قواعد كلّيّه و ضوابط كه استخراج شود از آنها مثل اصل برائت و ظواهر ضعيفه و استصحاب حكم و غير آنها از آنچه مذكور است در محلّ خود و اين دليلى است كه آورده‌اند براى ابطال قياس و بعد از تامّل معلومست كه آن شامل جميع مدارك ظنيّه است دليل بيست و نهم اينست كه واجب كردن اجتهاد متنازع فيه عينى يا كفائى بنا بر هر دو مذهب و همچنين واجب كردن تقليد يعنى تابع شدن بظنّ مجتهد و قبول ادّعاى او بدون دليلى از براى مقلّد بنا بر مذهب ثانى يعنى اجتهاد را واجب كفائى دانستن لازم كردنست بر مكلف چيزى را كه ثابت نشده است تكليف به او بجهة سستى ادلّهء مذكورهء آنها كه خودبخود باطل مىشود بعد از آن فانى مىكند آنها را براهين قاطعه و نصوص كتاب و سنّت مثل فانى شدن سراب در شوره‌زار و تكليف نمودن است به‌آنچه تكليف نفرموده است خداى تعالى بندكان خود را به او فالمتكلّف ملعون چنانچه او لفظ معصوم است و قوله تعالى حكايت از رسول ( ص ) خود در مقام تقرير و اثبات بر او وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ يعنى نيستم من از تكليف زيادكنندكان و ديكر احاديث مؤيّدهء بعقول صحيحه دلالت كرده‌اند بر محال بودن مجتهد مطلق كه مستقل باشد در معرفت جميع احكام و اينكه نمىداند آنها را كلّا مفصّلا مكر امام ( ع ) و الّا لازم مىآيد تساوى رئيس و مرئوس و امّا تجزّى اجتهاد پس مختلف فيه است نزد آنها و ممكن نيست در او ادّعاى اجماع و ادّعاى دليلى نكردند بر عمل بظنّ مجتهد مطلق غير ازو دليل سىام اينست كه محقّقان